به نقل از «تابناک»

وام بانکی چند درصد هزینه خرید آپارتمان را پوشش می‌دهد؟

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۳۱۵۵۱

به گزارش تسنیم، دیروز بانک مرکزی به فاصله چند روز بعد از وزارت راه و شهرسازی گزارش بازار مسکن شهر تهران در آبان‌ماه امسال را منتشر کرد. بر این اساس  متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 124.6 میلیون ریال (12 میلیون و 460 هزار تومان) بود که نسبت به ماه قبل (مهرماه 98) و ماه مشابه سال قبل (آبان‌ماه 97) به ترتیب 2 درصد کاهش و 35.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

8 درصد افزایش یافته است.

گرچه بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی (دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن) قیمت مسکن 1.8 درصد و مطابق آمار بانک مرکزی 2 درصد کاهش یافته، اما قدرت خرید مردم برای ورود به بازار مسکن همچنان بسیار پایین است.

وام‌هایی نیز که در بازار مسکن توسط بانک مسکن برای خرید پرداخت می‌شود تناسبی با قیمت‌های کنونی ندارد. این بانک هم‌اکنون دو نوع وام را به متقاضیان پرداخت می‌کند؛ وام از طریق اوراق حق تقدم و وام صندوق پس‌انداز یکم.

در نوع اول بنا بر اعلام بانک مسکن سقف تسهیلات قابل اعطاء از محل اوراق گواهی حق تقدم برای خرید مسکن جهت املاک تا 20سال ساخت از تاریخ صدور اولین پروانه ساختمانی (بدون توجه به تاریخ پایانکار ساختمانی) در تهران 60 میلیون تومان مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 50 میلیون تومان سایر مناطق شهری 40 میلیون تومان و برای املاک بیش از 20 سال تا 25 سال در هر 3 منطقه 35 میلیون تومان است. در شیوه دوم نیز حداکثر وام پرداختی به زوج‌ها 160 میلیون تومان برای تهران و پس از یکسال سپرده‌گذاری است.

بر اساس آنچه در سطرهای بالا آمده یک فرد باید برای خرید واحد مسکونی 100 مترمربعی با توجه به جدیدترین متوسط قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی یک میلیارد و 246 میلیون تومان پرداخت کند. وام اوراق حق تقدم با احتساب وام جعاله (در صورت پرداخت از سوی بانک)  و البته هزینه خرید این اوراق (با قیمت حدود 40 هزار تومانی) حدود 8.8 درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.

با وام صندوق پس‌انداز یکم نیز یک زوج جوان می‌توانند 12.8 درصد یک واحد مسکونی 100 متری را خریداری کنند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: فیلم جوکر لایحه بودجه 99 زلزله آلبانی سیف الله یزدانی استیضاح زنگنه یارانه حمایتی آنفولانزا مقتدی صدر حماسه ملبورن مجید شهریاری مسکن وام مسکن بانک مرکزی تهران جعاله فیلم جوکر لایحه بودجه 99 زلزله آلبانی سیف الله یزدانی استیضاح زنگنه یارانه حمایتی آنفولانزا مقتدی صدر حماسه ملبورن مجید شهریاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۳۱۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم