احتمال افزایش سقف وام مسکن
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۵۹۷۲۹
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، اگرچه وزیر راه و شهرسازی صرفاً از ارائه پیشنهاد برای افزایش وام مسکن خبر داده و هنوز سرنوشت این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار مشخص نیست اما همین خبر قیمت اوراق تسه را افزایش داده است و برخی نوسان گیران در حال فروش اوراق تسهیلات مسکن در دامنه قیمتی ۹۰ هزار تومانی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر راه و شهرسازی از یک سو اعلام آمار ماهانه بازار مسکن و متوسط قیمت این کالا را موجب افزایش قیمت می‌داند و از اعلام وضعیت این بازار در ماه‌های مرداد و شهریور به بهانه تأثیرگذاری اعلام متوسط قیمت مسکن در تهران در سایر شهرها، از تشریح وضعیت این بازار خودداری می‌کند، از سوی دیگر، با اعلام خبری که قطعی نیست، به رشد قیمت‌ها دامن می‌زند.
اگرچه وزیر راه و شهرسازی عضو شورای پول و اعتبار است، اما تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن مراحل سنگینی دارد که از ارائه پیشنهاد از سوی بانک عامل بخش مسکن و تصویب جزئیات الگوریتم تأمین مالی آن در هیئت مدیره بانک مذکور تا طی مراحل بررسی کارشناسی در ادارات مختلف بانک مرکزی و سپس ورود این پیشنهاد به شورای پول و اعتبار، این پیشنهاد طول می‌کشد.
به نظر می‌رسد اعلام زود هنگام این خبر (احتمال افزایش سقف وام مسکن) هم در قیمت مسکن و هم در قیمت اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در بازار سرمایه، می‌تواند تأثیرگذار باشد.
این در حالی است که علی رغم گذشت یک هفته از اعلام این خبر، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار واکنشی در خصوص پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی نشان نداده‌اند.
با توجه به اینکه محدودیت خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن، ۴ ماهه است، برخی سودجویان با احتساب احتمال تصویب افزایش سقف تسهیلات مسکن در ماه‌های آینده، اقدام به خرید این اوراق کرده‌اند که هم نوسان گیری این اوراق و هم افزایش میزان تقاضا، باعث افزایش قیمت هر برگه و ورود آن به کانال ۹۰ هزار تومانی شده است.
اوراق تسهیلات مسکن صادره در مرداد امسال (تسه ۹۹۰۵) در گران‌ترین معامله تا ۹۱ هزار و ۴۲۰ تومان معامله شد اما میانگین قیمت این نماد ۸۹ هزار و ۵۶۰ تومان بود تا کنون ۲۸۰۰ برگه نیز از این نماد معاملاتی به فروش رفته است.
تسه ۹۹۰۶ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در شهریور ۹۹) نیز در یکی از گران‌ترین معاملات تا ۹۱ هزار و ۵۷۰ تومان به فروش رسید اما متوسط قیمت این نماد در معاملات امروز ۸۹ هزار و ۸۰۰ تومان بود و ۹ هزار برگه هم تا کنون دست به دست شده است.
تملی (اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی) نیز به دلیل سخت‌تر بودن مراحل دریافت تسهیلات خرید مسکن از این بانک، در ۳ سال گذشته معمولاً ارزان‌تر از اوراق تسهیلات مسکن بانک تخصصی این بخش است؛ با این حال در معاملات امروز، ۷ برگه از نماد تملی ۷۰۱ (اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی صادره در فروردین ۹۷) به قیمت ۹۴ هزار و ۱۷۵ تومان به فروش رسید.
تابلوی معاملات گروه اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن امروز کاملاً سبزپوش بود و بخش اعظمی از نمادهای این گروه، سقف دامنه نوسان قیمت هر برگه (مثبت ۵ درصد) را به ثبت رساندند.
در معاملات امروز فرابورس، هم تعداد معاملات و هم تعداد برگه‌های تسهیلات خرید و فروش شده از تعداد نسبتاً بالاتری نسبت به روزهای اخیر برخوردار بود.
منبع: مهر
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: وام مسکن تسهیلات اوراق مسکن وزارت راه و شهر سازی اوراق تسهیلات مسکن شورای پول و اعتبار افزایش سقف وام مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۵۹۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان میدهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان میدهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند