دلیل افزایش قیمت اوراق مسکن سفته‌بازی بود/ احتمال تمدید امتیاز وام خرید مسکن
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۹۹۲۲۰
عضو هیئت مدیره بانک مسکن با اعلام اینکه دلیل افزایش قیمت اوراق تسه تقاضای سفته‌بازی بود از احتمال تمدید زمان پرداخت وام خرید مسکن بدون اوراق خبر داد. - اخبار اقتصادی -
محمدحسن علمداری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یادآور شد: ماه گذشته قیمت اوراق حق تقدم مسکن مقداری افزایش یافت که دلیل آن درخواست موثر از سوی متاقضیان استفاده از نوع وام نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه افزایش قیمت به دلیل سفته‌بازی بود، ادامه داد: با توجه به برنامه‌های بانک مسکن برای خانه‌دار شدن مردم، تصمیم بر این شد برای جلوگیری از زیان متقاضیان، 50 درصد از وام خرید مسکن بدون خرید اورق و سپرده‌گذاری پرداخت می شود.
وی تاکید کرد: این مسئله قطعا باعث کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت اوراق حق تقدم مسکن (تسه) می‌شود.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه نوسانات قیمت اوراق حق تقدم وام مسکن هیچ ارتباطی به بانک مسکن ندارد، گفت: در بحث اوراق تسه افراد ذی‌نفع بوده و دارندگان آن مردم هستند. در این بین برخی اوقات عرضه اوراق کم و در عین حال تقاضا افزایش می‌یابد.
علمداری بیان کرد: متاسفانه در دوره اخیر بیشتر عرضه و تقاضای اوراق حق تقدم مسکن سفته‌بازی بود که موجبات افزایش قیمت این اوراق را به وجود آورد.
وی از احتمال تمدید پردخت وام خرید مسکن از محل اوراق با خرید نیمی از اوراق موردنیاز خبر داد و اضافه کرد: منابع بدون سپرده بانک مسکن محدود است.
به گزارش تسنیم، عضو هیئت مدیره بانک مسکن پیش‌تر گفته بود: متقاضیان دریافت تسهیلات 400 میلیون تومانی از محل اوراق در شهر تهران که پیش از این برای دریافت این تسهیلات باید 800 فقره اوراق خریداری و به بانک ارائه می کردند هم اکنون تنها با خرید و ارائه 400 فقره اوراق می توانند تسهیلات 400 میلیون تومانی را دریافت کنند.
علمداری خاطرنشان کرد: این امتیاز درنظر گرفته شده برای متقاضیان تسهیلات مسکن، شامل تسهیلات جعاله مسکن نیز می شود. تسهیلات جعاله مسکن هم اکنون در سراسر کشور 80 میلیون تومان است. متقاضیان تا پیش از این برای دریافت این تسهیلات باید 160 فقره اوراق خریداری می کردند اما هم اکنون با خرید و ارائه 50 درصد از این تعداد یعنی 80 فقره اوراق می توانند اقدام به دریافت تسهیلات جعاله کنند.
وی تاکید کرد: این امتیاز درنظر گرفته شده برای متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن مختص تمام شهرها و استان های کشور است و متقاضیان در سراسر کشور می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
علمداری گفت: با این تمهید اعمال شده هزینه دریافت تسهیلات برای متقاضیان به یک دوم کاهش می یابد و به این ترتیب قدرت خرید آن ها در بازار مسکن افزایش می یابد. این فرصت در واقع فرصتی مناسب برای تمام متقاضیانی است که قصد دارند از محل اوراق اقدام به دریافت تسهیلات و خرید یا ساخت مسکن کنند.
براساس بخشنامه ابلاغی بانک مسکن به شعب در این زمینه نرخ سود تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده و جعاله تعمیر بدون سپرده 18 درصد بوده و حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده مذکور 96 ماه معادل 8 سال است. همچنین حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات جعاله مسکن بدون سپرده مذکور نیز 60 ماه معادل 5 سال خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بانک مسکن قیمت مسکن وام مسکن بانک مسکن قیمت مسکن وام مسکن دریافت تسهیلات خرید مسکن بدون تسهیلات جعاله اوراق حق تقدم سفته بازی وام خرید مسکن افزایش قیمت قیمت اوراق فقره اوراق بدون سپرده بانک مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۹۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانکها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح میدهد که مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند